جمهورية بيلاروس هي جمهورية دستورية رئاسية ذات سيادة كاملة يحكمها الرئيس وبرلمان مكون من مجلسين. يتولى منصب رئيس الدولة الكسندر لوكشنكو منذ انتخابه للولاية الرئاسية الاولى عام 1994 و هو اول رئيس للدولة منذ اعلان استقلالها.
القانون الاساسي الذي تنبني عليه الدولة هو دستور جمهورية بيلاروس، والكسندر لوكشنكو هو الضامن للدستور ونظام القانون الدستوري بأكمله. تم اعتماده بعد ثلاث سنوات من إعلان استقلال الدولة عن الاتحاد السوفيتي أي في 1994. يتكون الدستور من مقدمة وتسعة أقسام و 146 مادة ويحتوي اهم المبادئ و القواعد والاحكام المتصلة بالحكم داخل الدولة، وعلى أساسه يتم تشكيل نظام القانوني للبلاد، كما يحدد أيضًا اختصاص هيئات الدولة. لا يجوز تمريرالتعديلات والإضافات على الدستور إلا من خلال استفتاء شعبي شهد البلد إجراءه في 14 مايو 1995، 24 نوفمبر 1996، 17 أكتوبر 2004. نتيجة للاستفتاءات التي أجريت في عامي 1996 و 2004 ، أدخلت تعديلات وإضافات على الدستور بشان توسيع سلطات رئيس الجمهورية والغاء تحديد فترة ولاية الرئيس.
وفقا للدستور تنقسم السلطة الحكومية الى ثلاثة فروع وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية. السلطة التشريعية متمثلة في الجمعية الوطنية التي يتم انتخابها كل 4 سنوات. يتألف البرلمان البيلاروسي من مجلسين الاسفل و الاعلى وهما مجلس النواب الذي يتكون من 64 مقاعد وترأسه ناتاليا كوتشانوفا، ومجلس الجمهورية الذي يتكون من 110 مقعدا برئاسة فلاديمير أندريشنكو. تمتلك الجمعية الوطنية الصلاحية لسن القوانين. يصوغ مجلس النواب مشاريع القوانين ويمتلك مجلس الجمهورية القدرة على مصادقة او رفض مشاريع القوانين التي يقدمها مجلس النواب. يمتلك كلا المجلسان القدرة على الإعتراض على أي قرار يصدر عن المسؤولين المحليين إذا كان مخالفًا للدستور البلاروسي.
يمثل مجلس الوزراء السلطة التنفيذية التي يرأسها سيرجي روماس منذ تولي منصبه عام 2018 و هو يعين من قبل رئيس الدولة بموافقة مسبقة من مجلس النواب. يتضمن مجلس الوزراء خمسة نواب، رئيس الوزراء، نائبه الاول هو ديمتري كروتوي منذ 2019، رئيس الإدارة الرئاسية، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، رؤساء اللجان الدولية، رئيس مكتب مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، رئيس هيئة رئاسة الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس، رئيس مجلس الاتحاد الجمهوري البيلاروسي لجمعيات المستهلكين، ومسؤولين آخرين بقرار من رئيس الدولة.
.السلطة القضائية تنتمي إلى المحاكم. يتكون نظام المحاكم في جمهورية بيلاروس من المحكمة الدستورية ونظام المحاكم ذات الاختصاص العام. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ولها وظيفة الاستئناف. يتولى منصب رئيس المحكمة منذ عام 1997 فالنتين سوكالو. المحكمة الدستورية تتناول قضايا محددة تتعلق بالأحكام الدستورية والقانون التجاري وتقوم بالتحقق من امتثال الأفعال القانونية المعيارية لمواد الدستور. رئيس المحكمة الدستورية الحالي بيوتر ميكلاشيفيتش وشغل هذا المنصب منذ عام 2008. يمكن لأي موطن أجنبي التقديم بحرية في محاكم بيلاروسية والتمتع فيها بجميع الحقوق المدنية على قدم المساواة مع مواطني جمهورية بيلاروس. و كذلك إذا كان الاجنبيي لا يتكلم باللغة التي تجري بها الإجراءات، فله الحق في التعرف على مواد القضية والمشاركة في الإجراءات القضائية من خلال مترجم شفوي ، وكذلك الحق في التحدث في المحكمة باللغة التي تعستعملها في حياته اليومية.
الحكم المحلي والحكم الذاتي يتم تنفيذهما من خلال الهيئات التنفيذية والإدارية المحلية، وهيئات الحكم الذاتي، والاستفتاءات، والاجتماعات وغيرها من أشكال النشاط الاجتماعي.
اقتصاد جمهورية بيلاروس موجه نحو التصدير ويعتمد على مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي، لا يزال معظم الاقتصاد البلاروسي تحت سيطرة الدولة. وفقًا للبنك الدولي لعام 2018، تحتل بيلاروس المركز79 ضمن قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي والمركز 68 من حيث الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية في تصنيف ما بين 200 دولة.
تشمل القطاعات الرئيسية للاقتصاد البيلاروسي الصناعة والزراعة والبناء والتجارة والنقل والمعلومات والاتصالات. المنتجات الزراعية الهامة هي الكتان، البطاطس، الخضروات، الشمندر السكري، الحبوب، الالبان، منتجات المواشي بما في ذلك اللحوم. يتميز القطاع الصناعي بالهندسة الميكانيكية بما في ذلك الجرارات والسيارات وصناعة الآلات والهندسة اللاسلكية، والكهرباء التقنية والبتروكيماويات.
أكبر شركاء بلاروس التجاريين هي روسيا الاتحادية، وتصدر بيلاروس الشاحنات والتجرارات والثلاجات والألياف الكيماوية وأسمدة البوتاس والمنسوجات والمنتجات الخفيفة والغذائية. يعتبر بيلاروس من أبرز منتجين الاسمدة البوتاس في العالم ويتم استيراد أكثر من 90 ٪ من انتاج الاسمدة إلى أكثر من 100 دولة في العالم، من بين الدول العشرة الأولى التي تستهلك الأسمدة البوتاروسية البيلاروسية بلدان مثل البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
تمتلك بيلاروس احتياطيات صغيرة فقط من النفط الخام ، على الرغم من أنها تستورد معظم النفط الخام والغاز الطبيعي
بالاضاقة الى كل ئلك تتمتع بيلاروس بمناخ اعمال جذاب مما يؤكد تقرير البنك دولي الذي يقول ان بيلاروس تحتل المرتبة 49 ما بين 190 دولة فى مؤشر سهولة انشطة الأعمال وفي وقت الحاضر بين أولويات البلد الاقتصادية التوصل الي 30 افضل بلد من المؤشرة
في هذا الصدد ، يستمر تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع لخلق مناخ تجاري جذاب في البلاد، من بين المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل ، من الممكن الإشارة إلى إنشاء مناطق اقتصادية مجانية ومنتزه التكنولوجيا الفائقة والمنتزه الصناعي البيلاروسي الصيني "Great Stone" ، كما تعمل حوافز ضريبية خاصة للشركات العاملة في المناطق الريفية أو المدن الصغيرة لضمان مناخ استثماري أكثر ملائمة.